
بقلم / محمد عبد العظيم
عطفاً على المقال السابق نكمل بالوصول إلى الخطأ الرابع والأخير الذي وقع فيه المخططون في النظام الاشتراكي وهو يتعلق بقضية الديمقراطية ، ويتمثل في الاعتقاد بأنه من الممكن المقايضة إلى ما لانهاية بين القدرة على إنجاز خطط تشبع الاحتياجات الأساسية لغالبية المواطنين وبين حق الشعب بالمشاركة في صنع القرار ومراقبة تنفيذه .
ونلاحظ أن الكثيرين من المتحمسين للتخطيط في الإطار الاشتراكي هونوا كثيراً من شأن غياب الديمقراطية ، واعتبرها البعض ترفاً بالنسبة للدول التي تريد تحقيق التنمية ىالسريعة ، بل إن البعض قد تصور أنه من الممكن المقايضة بين صدق تعبير الخطط عن احتياجات الأغلبية وسعيها لتحقيق تطلعاتهم من جهة ةبين الممارسة الديمقراطية من جهة أخرى .
وقد أثبتت الأحداث أنه من الممكن إجراء هذه المقايضة ولكن فقط لفترة محدودة خاصة في المرحلة الانتقالية أو عند تعرض البلاد لمخاطر سواء من الخارج أو من الداخل وهذا لا يعني التخلي عن الديمقراطية نهائياً ” وهذا مجرد رأي “
بإذن الله في المقال القادم نوضح أخطاء نظام السوق ؛ وهدفي من ذلك هو الوصول إلى أفضل الإجابة عن سؤال عنوان المقال