
بقلم / محمد عبد العظيم
بعد أن عرضنا خطأين لأصحاب نظرية حرية السوق نكمل الخطأين الآخيرين :
الخطأ اثالث : اقتصاد السوق قادر على تحقيق الكفاءة والنمو بأرخص الوسائل أي دون حاجة إلى تدخل الحكومة وذلك بفضل المنافسة وقدرة السوق على نقل المعلومات بسهولة إلى كل المتعاملين .
وأرى أن هذا الاعتقاد يتجاهل حالات يعجز السوق فيها من تحقيق الكفاءة والنمو كلاهما أو أحدهما ، وحالات فشل السوق قد تأتي من مصدر أو اكثر من المصادر الثلاثة التالية :
- عجز السوق عن إصدار الإشارات السعرية الملائمة .
- عجز السوق عن توليد الاستجابة المناسبة من جانب المتعاملين في الأسواق ، فقد ترتفع أسعار منتج معين ومع ذلك لا بستجيب المنتجون بزيادة الإنتاج ، وأيضا قد ترتفع الأجور في مهنة ما ومع ذلك لا تقبل أيدي عاملة جديدة على سوق العمل .
- عجز السوق عن تحريك الموارد من استخدام لآخر بسبب عدم قدرة السوق على تزويد المتعاملين في كل الأسواق بالمعلومات الكافية حول التوزيع الحالي للموارد ،
ويضاف إلى ذلك حالات أخرى نجدها أكثر شيوعا في الدول النامية مثل ( غياب بعض السلع – تبعثر الأسواق وضعف اللاتصالات بينها – غياب طبقة واسعة من رجال الأعمال .
أما عن الخطأ الرابع والأخير : اقتصاد السوق يوفر للأفراد حرية الاختيار وهو ضروري لتوفير الحرية السياسية والديمقراطية – والحقيقة أن حرية الاختيار من جانب المستهلك تتوقف على وجود بدائل متعددة وتتوقف أيضا على قدرته الشرائية وكل ذلك ليس له علاقة وثيقة بالحرية السياسية أو الديمقراطية ولعلنا نتذكر أن الفترة الأطول في تاريخ الرأسماليات الغربية وأيضا الحديثة في شرق آسيا كانت تتسم بالحكم غير الديمقراطي .
وبعد …. نكون قد عرضنا أخطاء أربعة في كل نظام اقتصادي ونأتي إلى الأهم وهو السبب الحقيقي من هذا السلسلة من المقالات وأعني بذلك ” ماذا عن التنمية وكيف نخرج من أزمتنا الاقتصادية ؟ ” هذا ما سوف نتناوله في المقال القدم غن شاء الله .