بقلم / محمد عبد العظيم
بعد أن انتهينا في المقال السابق من الخطأ الأول في تطبيق نظام السوق الحر ، نأتي إلى الخطأ الثاني وهو الزعم بأن اقتصاد السوق يمكن أن يعمل بسلاسة ويصحح انحرافاته تلقائياً ، ويقدر على التوفيق بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة الاجتماعية دون حاجة إلى التدخل الحكومي أو إلى التوجيه المركزي .
وهذا الاعتقاد لا أساس له في الواقع . نعم ؛ السوق ينسق بين القرارات الاقتصادية ولكن تنسيقه لاحق لهذه القرارات ، كما انه من المعروف أيضاً أن الأسواق عادة تميل إلى المبالغة في رد الفعل للتغيرات السعرية . وهذه المبالغات يمكن أن تُدخل السوق في حالة اختلال مزمن مالم تتدخل قوة خارجية ، أي مالم تتدخل الدولة عموماً كما يقول الاقتصادي البريطاني ” فرانك هان ” : إن الاقتصاديين لا يملكون نظرية دقيقة أو أدلة لإثبات أن اليد الخفية ” كما قال آم سميث ” سوف تعمل دائماً على تحقيق التوازن ، بالإضافة إلى ذلك أن التوازن من خلال آليات السوق قد يتم عن توزيع للدخل أبعد ما يكون عن العدالة ، بل إنه قد لا يحقق أعلى مستوى للنمو الاقتصادي خاصة عندما توجه آثار خارجية مهمة للمشروعات أو عندما تواجه الصناعة حالة تزايد الغلة مع تزايد الحجم فهنا تحدث لفشل السوق .
وسنستعرض الخطأ الثالث في المقال السابق إن شاء الله